درخواست طلاق از طرف زن و شروط ۱۲ گانه

    با این وجود که طلاق به اراده مردانجام می پذیرد ، اما در مواردی ممکن است، زن متقاضی طلاق باشد. هرچند که شوهر راضی به دادن طلاق نباشد.دربعضی موارد طلاق به تقاضای زن و به موجب حکم دادگاه واقع می شود ، اعم از اینکه مرد راضی باشد یا راضی نباشد .بی تردید سخت ترین و مهم ترین پرونده خانوادگی در دستگاه قضا ، طلاق از طرف زن است.میدانیم که بر طبق قانون مدنی و مقررات فقهی، طلاق در اختیار مرد است . طبق این قانون زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند . مگر این که (“طلاق توافقی”) باشد که از بحث ما خارج است .

 مواردی که زن به صورت شرط ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر وکالت بلاعزل برای اجرای صیغه طلاق گرفته باشد.(ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی)

درخواست صدور حکم طلاق با استفاده از ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ؛ به موجب ماد‌ه‌ قانونی یاد شده طرفین عقد می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد ، در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند. مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوءقصد یا سوءرفتاری نماید ، که زندگانی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود ، زن وکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایی، خود را مطلقه سازد.

مواردی که قانون به زن حق تقاضای طلاق داده است (مواد ۱۱۲۹، ۱۱۳۰ و ۱۰۲۹ قانون مدنی)

    عدم پرداخت نفقه توسط شوهر

مطابق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورت خودداری شوهر از دادن نفقه و عدم امکان اجرای حکم دادگاه و الزام وی به دادن نفقه، زن می تواند برای طلاق به دادگاه رجوع کند و دادگاه شوهر را اجبار به طلاق می کند.

در صورت عجز شوهر از دادن نفقه نیز همچنین است سوال: آیا منظور فقط نفقه آینده است؟

یا نفقه گذشته را نیز شامل می شود؟ به نظر می رسد که فقط خودداری یا عجز شوهر از نفقه آینده است که موجب طلاق است والا نفقه گذشته به صورت دین برگردن شوهر است و از موجبات جدایی نیست. البته در این مورد بین علمای حقوق و دادگاه ها اختلاف نظر است.

    اقدام به طلاق از طرف زن به موجب عدم پرداخت نفقه

زنی که به دلیل عدم پرداخت نفقه توسط شوهر خود درخواست جدایی دارد،

نمی تواند به طور مستقیم از دادگاه درخواست طلاق کند و استنکاف شوهر را مقدمه و جهت خواسته خود سازد.

باید در مرحله نخست برای مطالبه نفقه دادخواست بدهد. حکم ماده ۱۱۲۹ تنها پس از صدور حکم به انفاق و عدم امکان اجرای آن است.

به غیر از ضمانت اجرای مدنی نفقه که در ماده ۱۱۲۹ ذکر شده است، ضمانت اجرای کیفری نفقه نیز در قانون مجازات اسلامی تعیین شده است. ماده ۶۴۲ آن قانون اشاره دارد: هر کس با داشتن استطاعت مالی نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد و یا از تادیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع کند دادگاه وی را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می کند

    درخواسط  طلاق به دلیل عسر و حرج زن

در صورتی که دوام زندگی زناشویی موجب عسر و حرج زن شود، زن می تواند از این بابت درخواست طلاق داشته باشد و در صورت اثبات آن دادگاه زوج را اجبار به طلاق می کند. و در صورتی که اجبار شوهر ممکن نباشد و به احضاریه های دادگاه بی اعتنا باشد ، زن به اذن دادگاه طلاق داده می شود.(طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) در ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی قانونگذار با تمسک به قاعده نفی عسر و حرج، قاعده اولیه را که طبق نظر مشهور فقها، طلاق را مطلقا به دست مرد می داند، به کناری نهاده و نظریه مذکور را جایگزین آن کرده است.

    چه مواردی عسر و حرج را شامل می شود؟

اینکه چه اموری از مصادیق عسر و حرج است کاملا بستگی به نظر دادگاه و قاضی دارد. از آنجایی که رویه قضایی در این خصوص از شفافیت لازم برخوردار نبوده و واضح نیست ، و همین امر موجبات اطاله دادرسی و سرگردانی زنان در راهروهای دادگستری را فراهم کرده بود بنابر این مجمع تشخیص مصلحت نظام با الحاق تبصره ای به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی به احصای مصادیق عسر و حرج پرداخت و مواردی از قبیل:

• ترک خانه و زندگی خانوادگی توسط زوج حداقل به مدت شش ماه متوالی و یا ۹ ماه متناوب در مدت یک سال بدون عذر موجه
• اعتیاد زوج به یکی از انواع موادمخدر و یا ابتلای وی به مشروبات الکلی که به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورد
• محکومیت قطعی زوج به حبس پنج سال یا بیشتر
• ضرب و شتم یا هرگونه سوء رفتار مستمر زوج که عرفا با توجه به وضعیت زوجه قابل تحمل نباشد
• ابتلای زوج به بیماری های صعب العلاج روانی یا مسری و یا هر عارضه صعب العلاج دیگری که زندگی خانوادگی را مختل کند را عسر و حرج دانست که قبلا تشخیص آن به عهده قاضی گذاشته شده بود

در انتهای این اصلاحیه آمده است که موارد مندرج در این ماده مانع از آن نیست که دادگاه در سایر موارد نیز عسر و حرج را احراز کرده و حکم طلاق را صادر کند. پس از اثبات عسر و حرج که دلایل آن در همه موارد یکسان نبوده و حسب مورد متفاوت است ، طبق تشریفات و حالت های دیگر موجبات طلاق (که شامل طلاق به درخواست شوهر و طلاق توافقی می شود) دادگاه به زوجین اعلام می کند                                          که داورانی از بین بستگان یا آشنایان مورد اعتماد خویش تعیین و معرفی کنند. پس از طی تشریفات معمول و به نتیجه نرسیدن داوران دادگاه براساس مستندات پرونده حکم طلاق را صادر و نسبت به حضانت اطفال نیز تعیین تکلیف خواهد کرد و سایر حقوق مالی زن نیز تادیه خواهد شد. (از قبیل مهریه، نفقه و جهیزیه)

    عدم توان مرد در پرداخت حقوق مالی زن

اگر مردی نتواند یا نخواهد حقوق مالی زن را بپردازد، زنی که متقاضی طلاق بوده ، می تواند تقاضای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن را کند و حقوق مالی وی به عنوان بدهی بر دوش شوهر باقی می ماند و وی این حق را دارد که بعدا نسبت به وصول آن اقدام اجراییه صادر کند و حق مالی پرداخت نشده را طلب کند

     غیبت طولانی و بی خبری از شوهر

بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی، هرگاه زنی چهار سال تمام بی خبر از شوهر باشد، زن وی می تواند تقاضای طلاق کند در این صورت با رعایت ماده ۱۰۲۳ حاکم وی را طلاق می دهد. ماده ۱۰۲۳ قانون مدنی ناظر به تشریفات صدور حکم موت (مرگ)فرضی است. مفاد این ماده بعدها هم در ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی و هم در شروط ضمن عقد ازدواج قرار داده شد

    طلاق از طرف زن از گذشته تا امروز

زن تا سال ها در قانون مدنی ایران تنها در یک مورد حق درخواست طلاق داشت آن هم به استناد ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی و در صورت عجز شوهر (استنکاف) از دادن نفقه بود. با اصلاحاتی که به مرور زمان وبر پایه ی اقتضائات و تحولات جامعه درمقررات و قوانین صورت پذیرفته است؛ راه هایی برای برقراری عدالت و تعادل میان حقوق زن و شوهر و جبران محرومیت های قانونی و تاریخی زنان در نظر گرفته شده که یکی از آن موارد تصویب ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی است که طبق آن، “طرفین می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر کنند

وکالت بلاعزل در طلاق (شروط ضمن عقد و…)

مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شودیا ترک انفاق کند یا علیه حیات زن سوء قصد کندیا سوء رفتاری کند که زندگی آنها با یکدیگر غیرقابل تحمل شود،زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه نهایی خود را مطلقه سازد. آنچه در ماده ذکر شده جنبه تمثیلی داردو زوجین می توانند شروط دیگری که با اصول اولیه ازدواج مغایرتی نداشته باشند نیزبرای حق طلاق زن تعیین کنند،از جمله اعتیاد یا محکوم شدن به حبس بیش از مدت معین ، حق تعیین محل زندگی و یا مسکن،حق حضانت فرزندان، حق مسافرت به خارج از کشور بدون کسب اجازه مجدد از شوهر،حق بردن فرزندان به خارج از کشور و ده ها شرط دیگر…بنابراین از سال ۱۳۶۰ به بعد در سند ازدواج شروطی به عنوان شروط ضمن عقد گنجانیده شد و سردفتر مکلف است قبل از اجرای صیغه عقد آنها را برای زوجین قرائت و مفهوم آنها را به زوجین برساند تا در مقابل هر شرطی که مورد قبول آنهاست، متفقا امضا کنند

شروط ضمن عقد

شروط ضمن عقد به دو قسمت الف و ب تقسیم شده است.
قسمت ب خود ۱۲ ماده را در بر می گیرد ،. مفهوم قسمت الف آن است، که مرد بعد از طلاق باید نصف دارایی خود که بعد از زندگی مشترک به دست آورده است را به نام زن کند مشروط بر اینکه:

• طلاق به درخواست مرد باشد.
• تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد.
• خودداری شوهر از دادن نفقه(امورات مالی ) زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت شش ماه.
• بدرفتاری و خشونت غیر قابل تحمل مرد با زن و فرزندان.
• بیماری خطرناک و غیرقابل درمان مرد تا حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.
• دیوانه بودن مرد در زمانی که امکان فسخ نباشد.
• اشتغال مرد به کاری که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی وی لطمه می زند
• .محکومیت به حبس در حال اجرا از پنج سال به بالا (درزندان به سر بردن مرد).
• اعتیادی که به اساس زندگی خانوادگی لطمه بزند. مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد کردن ضرر به سلامت جسمانی و روحی زن و فرزند شود.
• ترک بدون علت زندگی خانواده یا غیبت مستمره شش ماهه بدون توجیه موجه.
• اجرای هر نوع مجازاتی برای مرد که آبرو موقعیت زن و خانواده را به خطر اندازد.
• بچه دار نشدن مرد پس از پنج سال.
• غیبت طولانی شوهر (ظرف شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه پیدا نشود).
• ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر.

همان گونه که در ذیل ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی ذکر شدعلاوه بر موارد فوق زن در صورت موافقت همسر می تواند،موارد دیگری را نیز جزو شروط ضمن عقد پیش بینی کند.

   شرایط اقدام برای طلاق برحسب شروط ضمن عقد

سوال این است که آیا صرف عمل نکردن مرد به هر یک از این شرایط می تواند،دلیلی برای زن محسوب شوند، تا بر مبنای آن درخواست طلاق کند؟آیا در این صورت زن به راحتی می تواند طلاق بگیرد؟و یا اینکه کلیه مراحل قانونی طلاق را باید مانند سایر موارد عادی طی کند؟با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه زن می تواندبا استفاده از” وکالت ضمن عقد “با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی از جمله تعیین داوران و قطعیت آننسبت به اجرای طلاق اقدام کند

    نقش وکالت و مشاوره در طلاف از طرف زن

توصیه ی اکید می شود دادخواست طلاق از طرف زن را بدون وکیل شروع نکنید ،یا لااقل در این خصوص قبل از هر اقدامی با وکیل مجرب طلاق مشورت کنید.شاید لازم باشد قبل از تقدیم دادخواست طلاق و( بالخصوص طلاق از طرف زن) به دادگاه خانواده،دادخواست مرتبط دیگری به عنوان مقدمه ثبت شود و تا حصول نتیجه آن،ثبت دادخواست طلاق به تعویق افتد